هذا هو موقفنا من إلغاء مخصصات الخدمة الجامعية والحقوق التقاعدية للأكاديميين العراقيين............... ان تصويت مجلس النواب على إلغاء مخصصات الخدمة الجامعية للأكاديميين العراقيين يمثل صفحة سوداء في تاريخ المجتمع السياسي في العراق الحديث حيث تعد هذه الخطوة سابقة لم يسبق احد فيها سياسيو الصدفة الذين آلت اليهم مقاليد الحكم في العراق المظلوم وان إلغاء هذه المخصصات تعد منعطفا خطيرا وتجاوز لايمكن السكوت عليه لانه سوف يودي الى التضييق على
الأكاديمي العراقي ويمس مستلزمات الحفاظ على كرامته باعتباره بان ومرب للاجيال كما ان ذلك سيؤثر على الواقع والتركيب الاجتماعي للاستاذ والاكاديمي الجامعي وضياع لحقوقه المكتسبة ولذلك فان المساس بهذه الحقوق يعد أمر مرفوضا جملة وتفصيلا ولايصب في خدمة البلد وتطوره لان أساتذة واكاديميو الجامعات في العراق يبذلون جهودا استثنائية ويواجهون الظروف الصعبة التي يمر بها بلدنا الحبيب بإرادة وطنية نادرة وحرص كبير على تأدية رسالتهم العلمية والإنسانية لتعليم الاجيال وتربيتهم وتقديم الدراسات والبحوث الرصينة التي تعالج الكثير من المشاكل والقضايا والظواهر في مجتمعنا وتطرح الحلول المناسبة لها ولذلك يجب على أعضاء مجلس النواب التراجع وإعادة النظر في القانون ومواده والحفاظ على الحقوق التقاعدية لاساتذة الجامعات لما يمثله من واجب في عاتق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وهو جزء من الدين في اعناقهم للاكاديميين العراقيين الذين افنوا اعمارهم وحياتهم العلمية والعملية لتخريج اعداد كبيرة من طلبة العلم والشباب الواعي والمثقف وبمختلف الاختصاصات لخدمة العراق العزيز وشعبه الحبيب.
الاستاذ المساعد الدكتور
حيدر قاسم حمود الموسوي
٢٠١٧/٨/١٨