القت الاستاذ المساعد السيدةمي حمودي عبدالله الشمري التدريسية في قسم الادارة الصحية في المعهد الطبي التقني المنصور بحثا عن واقع حقوق المراه
العراقية في السلطات الثلاثة بعد عام 2003 في المؤتمر النسوي الثالث في وزارة العلوم والتكنلوجيا
هدف البحث الى معرفة واقع حقوق المرأة العراقية في السلطات الثلاثة بعد عام 2003 ويعتبر موضوع مهم في المجتمع العراقي والدولي ، تطور المجتمعات من خلال اشراك المراه والرجل ضمن استحقاقهم الدستوري ، جعلت الباحثه القيام باجراء بحث ميداني أستقرائي لعينة من النساء وفق الأسلوب الانتقائي في اختيار عينة البحث في منطقتي المنصور والداوودي بمدينة بغداد توصلت الى مجموعه من الإستنتاجات نذكر منها :
1- المرأة العراقي لا تتمتع بالحرية الكافية .
2. المرأة العراقية تعاني من البطالة وترغب بالعمل بالمؤسسات الحكومية .
3- الأجور غير متساوية بين المرأة والرجل في القطاع الخاص حصرا.
4- المرأة العراقية لا تتمتع بثقافة كافية عما يحدث بالعالم لكثرة مشاكلها الحياتية .
5. المرأة العراقية تشارك بالحياة العامة من خلال تبوءها لمناصب قيادية بالدولة وفى مستويات الادارة العليا ، على مستوى الوزارات.
7. وجود قوانين رادعة للعنف ضد المرأة والطفل إلا أنها غير فعالة.
8. لا توجد مراعاة للحقوق المدنية والسياسية للمرأة بصورة فعالة.
9. لا يوجد تطبيق عادل لقوانين حقوق الإنسان وقوانين حماية المرأة والطفل.
10-لا تتوفير الخدمات الاساسية والضرورية التى تضمن الرفاهية للمجتمع .
وتم الوصول الى الاستنتاجات والتوصيات التالية
اولا - الإستنتاجات
في ضوء ما ورد في المباحث السابقة من نتائج نذكر منها :
1. المرأة العراقية لا تتمتع بالحرية الكافية .
2. المرأة العراقية تعاني من البطالة وترغب بالعمل بالمؤسسات الحكومية .
3.الأجور متساوية بين المرأة والرجل في القطاع الحكومي .
4. المرأة العراقية لا تتمتع بثقافة كافية عما يحدث بالعالم لكثرة مشاكلها الحياتية .
5. المرأة العراقية تشارك بالحياة العامة من خلال تبوءها لمناصب قيادية بالدولة وفى مستويات الادارة العليا ، على مستوى الوزارات.
7. وجود قوانين رادعة للعنف ضد المرأة والطفل إلا أنها غير فعالة.
8. لا توجد مراعاة للحقوق المدنية والسياسية للمرأة بصورة فعالة.
9. لا يوجد تطبيق عادل لقوانين حقوق الإنسان وقوانين حماية المرأة والطفل.
10.لا تتوفر الخدمات الاساسية والضرورية التى تضمن الرفاهية للمجتمع .
1- إن المرأة والرجل هم بحاجة للعمل . 2- الرغبة في الحصول على عمل بالقطاع العام أكثر من العمل بالقطاع الخاص . 3- الأجور في القطاع الخاص غير متساوية بينما هي ثابتة بالقطاع العام 4-صعوبة الحصول على عمل بالنسبة للذكور قياسا بالإناث . 5- صعوبة تكيف الذكور والإناث مع بيئة العمل لأنها على الأكثر بعيدة كل البعد من مؤهلهم الدراسي ومهاراتهم التي إكتسبوها خلال دراستهم . وبموجب هذا الحق فان على الدولة احترام وحماية وكفالة إمكانية قيام الشخص بعمل لكسب الرزق، والالتزام بضمان حرية اختيار العمل أو قبوله
ثانيا –التوصيات
1- تفعيل الدور الإجتماعي والتثقيفي بإتجاه نيل المرأة لحقوقها في حريتها وفق الاسلوب الصحيح وبما لا يتنافى مع الديانات والعادات والتقاليد عن طريق برامج التوعية والتثقيف .
2- وضع فرص عمل للمرأة في العمل ومساواتها بالأجورضمن القطاع الخاص والمختلط
3- زيادة الثقافة المجتمعية للمرأة العراقية في مجالات التوعيه بالحقوق والواجبات على المستوى الوطني والدولي .
4- زيادة فرصة تبوء المرأة العراقية عل رأس الهرم الإداري للوزارات حسب الكفاءة والتنافس مع الرجال .
5 - تفعيل القوانين التي تمس المرأة ورعايتها للطفل .
6 - توفير الخدمات التي تضمن رفاهية المجتمع العراقي .
واقترح بعض التوصيات التالية :
1- تفعيل الدور الإجتماعي والتثقيفي بإتجاه نيل المرأة لحقوقها في حريتها.
2- وضع فرص عمل للمرأة في العمل ومساواتها بالأجور.
3- زيادة الثقافة المجتمعية للمرأة العراقية .
4 -زيادة فرصة تبوء المرأة العراقية عل رأس الهرم الإداري للوزارات.
5- تفعيل القوانين التي تمس المرأة ورعايتها للطفل .
6- توفير الخدمات التي تضمن رفاهية المجتمع العراقي .
