تدريسية في المعهد الطبي التقني المنصور ضيفه في قناة الجامعية الفضائية 

اعلام المعهد /داليا فاروق
التقت قناة الجامعية الفضائية بالاستاذ المساعد السيدة مي حمودي عبدالله التدريسية في قسم الادارة الصحية في المعهد الطبي التقني المنصور واجرت حوارا معها حول موضوع (اندماج النوع الاجتماعي مع جودة التعليم )
تحدثت السيدة مي حمودي عبدالله عن هذا الموضوع
لقد تعاظم اهتمام العالم بالنوع الاجتماعي الذي تلعبه المرأة فى تنمية وتطوير المجتمعات المختلفة وعقدت لذلك العديد من المؤتمرات العالمية الخاصة بالمرأة وكان أهمها مؤتمر المكسيك فى عام 1975م وقد اعلنت الامم المتحدة عقد المرأة فى الفترة من 76-1985م بناء على هذا المؤتمر، وبعد ذلك جاء مؤتمر كوبنهاجن العالمى للمرأة فى عام 1980م لمتابعة وتقييم انجازات منتصف عقد المرأة، وفى عام 1985 فى نهاية عقد المرأة انعقد مؤتمر نيروبي لتقييم الانجازات وتحديد المعوقات، وفى عام 1995 تم عقد مؤتمر المراة الرابع فى بكين من اجل المساواة والسلام، كل هذه المؤتمرات وغيرها من الآليات المختلفة خرجت بتوصيات عديدة واستراتيجيات هامة ادت الى اصدار العديد من القرارات والاعلانات والتوصيات من قبل الامم المتحدة لتحسين وضع المرأة واتاحة الفرص المتساوية لها للتمتع بجميع حقوقها.
الفرق بين الجنس والنوع:

الجنس Sex: صفة بيولوجية ثابتة تميز المرأة والرجل .
النوع Gender : يعنى به المواصفات الحضارية والثـقافية والادوار التى يقوم بها كل من الرجل والمرأة، وهي تختلف من مجتمع لآخر.

ما هو الدور الثلاثي للمرأة؟
هو الدور المركب الذي تلعبه المرأة فى الأسرة والمجتمع ويشمل:
الدور الانجابي: وهو العناية بالمنزل وافراد الأسرة وانجاب الاطفال وإعداد الطعام والتسوق والرعاية الصحية وغيرها.
الدور الانتاجي: وهو انتاج السلع والخدمات( زراعة – صناعة – تسويق …الخ) أي العمل الذي يدر دخلاً.
الدور التنظيمي او المجتمعي: وهو التفاعل فى التنظيمات الجماعية والمجتمعية المختلفة مثل المناسبات والاحتفالات الاجتماعية او الثقافية اوالسياسية وغيرها وهو عادة مجهود طوعي غالباً ما يقوم به النساء والاطفال والرجال سوياً.
ولضمان فاعلية المراة فى جميع هذه الادوار الحيوية يجب على المجتمع رعايتها وتحسين وضعها بتمكينها من المشاركة فى اتخذا القرار وتمكينها من الحصول على كافة الموارد، ومنحها جميع الفرص المتاحة للرجل للتأهيل والانتاج والابداع

معايير جودة التعليم
تختلف معايير الجودة من مؤسسة لأخرى، إلّا أنها تلتقي في كثير من المبادئ والمرتكزات الأساسيّة والتي تهدف جميعها إلى إخراج المنتج النهائي، وهو الطالب الذي يحمل كافة المهارات التي تقوم على التفكير والبحث والنقد والتحليل والشخصيّة القويّة والقدرة عن التعبير عن الرأي، لتلبية احتياجات سوق العمل والمجتمع كذلك، ولتحقيق ذلك لا بدّ من تحقيق معايير الجودة في التعليم، وهي:] جودة المقررات الدراسيّة والمناهج العلميّة.
جودة الأطر التربويّة والتعليميّة والإداريّة.
جودة البنية التحتيّة والمرافق العامة.
نتائج التحصيل العلمي.
التحسين المستمر

يتفق الجميع بأن جودة التعليم شيء مهم بإعتباره حجر أساسي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، ان البنك الدولي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD). وقد اهتمت بجوده التعليم بالمدارس والجامعات .
يتم قياس جودة التعليم إعتماداً على مستوى أداء الطلاب في التقييمات الدولية. على سبيل المثال، أصبح البرنامج الدولي لتقييم الطلاب (PISA) التابع لمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، وبرنامج دراسة التوجهات الدولية في العلوم والرياضيات (TIMSS) التابع للجمعية الدولية لتقييم التحصيل التربوي، والدراسة الدولية لقياس مدى التقدم في القراءة في العالم (PIRLS) مؤشرات هامة عن جودة التعليم بالنسبة للحكومات والمنظمات الدولية.
في المنطقة العربية، إتخذت مسألة جودة التعليم مركز الصدارة في الندوة الوزارية العربية حول جودة التعليم عام 2010 وإعلان الدوحة من أجل تعليم جيد للجميع.
، أنشأ البنك الدولي ووزراء التربية والتعليم العرب مبادرة جديدة بعنوان البرنامج العربي لتحسين جودة التعليم (ARAIEQ). ويهدف هذا البرنامج، الذي بدأ في عام 2012 برعاية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو)، لتحسين نوعية وواقعية الخدمات التعليمية في المنطقة من خلال تعاون إقليمي، فضلاً عن عمله كمركز أبحاث، وشبكة من الخبراء، ومورداً للأدوات والمعرفة اللازمة لصناع القرار.
بالنسبة للبنك الدولي، تعتبر الإختبارات الدولية للطلاب من قبيل PISA، وTIMSS، وPIRLS مؤشرات هامة عن جودة التعليم في الدول العربية. فعلى سبيل المثال، في تقرير البنك الدولي لعام 2013، المعنون، “وظائف الإزدهار المشترك: حان وقت العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أو “الوظائف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: لمحة عامة”، تمت الإشارة إلى أن “نوعية التعليم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) – وكما بينت الإختبارات القياسية الدولية – لا تزال أقل من المستوى المتوقع مقارنة مع نصيب الفرد من الدخل في دول المنطقة.” وقد تم إستخدام البيانات والرسوم البيانية لتحكي لنا قصة الأداء الضعيف لهذه البلدان وفق المخطط التالي

مثال على كيفية إستخدام البنك الدولي لبيانات إختبارات تقييم الطلاب الدولية بهدف تقديم تقرير عن جودة التعليم في المنطقة العربية
يتخذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، في تقريره عن التنمية الإنسانية العربية (AHDR) لعام 2002، والمعنون “خلق الفرص للأجيال القادمة”، نهجاً مختلفاً تماماً في تأطير موضوع جودة التعليم. ويعرض التقرير التوجهات الإستراتيجية العامة لإصلاح التعليم على أساس 10 مبادئ أساسية مثل إحترام كرامة الفرد، ومنح الأسبقية للإبداع، وتحسين فرص الحصول على فرص تعليمية متساوية. ويقترح بأن تعزيز نظام التعليم في المنطقة يتطلب القيام بإجراءات في ثلاث مجالات هي: تعزيز القدرات البشرية، وإيجاد تآزر قوي بين التعليم والمنظومة الإجتماعية والإقتصادية، ووضع برنامج لإصلاح التعليم على المستوى القومي العربي. وفي هذا الخطاب المتمحور حول الإنسان، فإن تحسين جودة التعليم ليس الهدف الأساسي في إستراتيجية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وإنما أداة لتعزيز القدرات البشرية من خلال تخصيص المزيد من الموارد في مجال التعليم والإستخدام الأكثر كفاءة للموارد. ولعل أكثر ما يميز منهج تقرير التنمية الإنسانية العربية التركيز على القومية العربية والتعاون العربي. كما يؤكد على ضرورة تضافر الجهود العربية من خلال دعوة الدول لوضع المنافسات الوطنية جانباً وبناء إطار تعاوني في مجالات مثل تطوير المناهج الدراسية، وإنتاج الكتب المدرسية، وتدريب المعلمين.
وبهدف تحقيق جودة التعليم، يجب علينا أن نكون أكثر شمولاً في منهجنا. فإذا ما إخترنا تعريف جودة التعليم وفقاً للمخرجات التعليمية، كما يتم قياسه في الإختبارات والتصنيفات العالمية، عندها سنكون قد إخترنا تعريفاً ضيقاً. المشكلة في ذلك هي أنه قد يؤدي إلى أشكال مقيدة من تعلم السياسات والتي تقحم المداولات والتفكير في صياغة السياسات. حيث أن تعريفاً للجودة يعتمد على مخرجات التعلم قد يحد أيضاً من التفكير الإبداعي فيما يخص المشاكل والإمكانات الأساسية.

ومن خلال ادماج النوع الاجتماعي مع جوده التعليم نتوصل الى :ـ

ادماج النوع الاجتماعي في العراق :
تتمتع المرأة فى العراق بوضع مميز بالمقارنة مع اخواتها فى بعض الدول العربية ، وقد نالت حظها فى التعليم وفى العمل العام والخاص منذ وقت مبكر جداً، وايضا تتمتع بوجودها فى التنظيمات السياسية والاجتماعية والعمل العام بصورة مشرفة واهم مؤشرات تمكين المرأة فى العراق على المستوى العام الحكومي والشعبي هي:
1. المشاركة الفاعلة فى اتخاذ القرارعلى مستوى العائلة والعمل .
2. اتاحة فرص التدريب والتطوير والتمكين .
3. تغيير فكرة الرجال عن المرأة لانها هي الام والزوجه والابنه والزميلة .
4. تتبوأ المرأة وظائف قيادية في السلطات التشريعيه والتنفيذيه والقضائية .
5. اكتسبت المرأة مهارة القدرة على التنظيم والادارة فى جميع المهام الخاصة والعامة للقطاعين العام والخاص.
مؤشرات قياس تمكين المرأة فى العراق
1. توقيع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل.
2. المشاركة فى مقاعد البرلمان.
3. وجود المرأة فى مستويات الادارة العليا.
4. وجود المرأة على مستوى الوزارات.
5. وجود منظمات المرأة التطوعية.
6. وجود قوانين رادعة للعنف ضد المرأة والطفل.
7. مراعاة الحقوق المدنية والسياسية للمرأة.وفي ختام اللقاء شكرت قناة الجامعية الفضائية السيدة مي حمودي عبدالله وتم تكريمها بكتاب شكر وتقدير متمنين لها كل التوفيق